ورد نحوه ، كناية عن بطلان الصلاة إلّا إذا قامت القرينة على الخلاف ، كما أنّ قوله : « لا تعاد » كناية عن صحّتها ، وهو من الوضوح بمنزلة ، مضافاً إلى أنّ ذيل الحديث دلّ على ذلك ، وهو التعليل : بأنّ السُّنّة لا تنقض الفريضة ، وعلى ذلك يكون مفاد الحديث : أنّ ترك الجهر لا يوجب البطلان ، وإطلاقه يشمل ما قبل الركوع ، فلو أخفت في آية ثمّ التفت ومضى في صلاته صحّت ، ولو قيل بالبطلان يكون مخالفاً لإطلاقه وللتعليل الوارد فيه . وأمّا حديث الرفع فشموله أوضح ، فإنّ الظاهر الذي لا ينكر أنّ المنسيّ - مثلًا مرفوع ، والرفع ما دام النسيان لا يرجع إلى محصّل لو أريد به الرفع ثمّ الوضع ، ولو قيل : إنّ الرفع متعلّق بالمنسيّ إلى آخر عمر المكلّف ، فلو التفت يكشف عن عدم الرفع ، فهو كما ترى خلاف الظاهر جدّاً . فمقتضى إطلاق الدليل في المقام أنّ المنسيّ ونحوه مرفوع ؛ سواء التفت بعده قبل الركوع أو بعده ، أو بعد الصلاة أم لا ، فمع رفع الجهر عن الآية لم يبقَ محلّ للإتيان والجبران ، فإنّ الآية وقعت صحيحة بعد رفع الجهر أو الإخفات ، والإتيان بها ثانياً خارج عن الصلاة . نعم لو فرض كون القراءة المتقيّدة بالجهر أو الإخفات جزءاً بنحو وحدة المطلوب « 1 » ، فمع الجهر محلَّ الإخفات أو العكس لم يأتِ بالجزء ، فلا بدّ من الإتيان ما لم يمضِ وقت الجبران . لكن هذا الاحتمال ضعيف مخالف لفهم العقلاء ، مضافاً إلى أنّ إطلاق دليل إثبات القراءة يدفعه ، ولا يعارضه إطلاق دليل الجهر على فرضه ، فإنّ الظاهر من مثل قوله فرضاً : « الجهر واجب في صلاة العشاءين » أنّه شرط للقراءة أو الصلاة ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 3 : 8 .